قانون کار باید از جامعه کارگری حمایت کند، نمایندگان کارگری مخالف اصلاح قانون نیستند - وبلاگ رابا

به گزارش وبلاگ رابا، یک فعال کارگری گفت: عدم اجرای ماده 7 قانون کار و برداشت اشتباه از تبصره های آن به عدم امنیت شغلی که در نتیجه قرارداد های موقت است منجر شده است.

به گزارش وبلاگ رابا،علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران در سالروز تصویب قانون کار در جمع کارگران و بازنشستگان گفت: قانون کار یکی از مسائل بنیادین جامعه کارگری است. عدم اجرای ماده 7 قانون کار و برداشت اشتباه از تبصره اول و دوم آن به عدم امنیت شغلی که در نتیجه قرارداد های موقت هست انجامیده است. ماده 7 قانون کار درباره قرارداد کار می گوید قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد در تبصره های این ماده به این موضوع اشاره شده که تنها در کار هایی که ماهیت غیر مستمر دارد می توان قرارداد مستمر منعقد کرد و باید حداکثر مدت برای قرارداد های موقت در نظر گرفته گردد.

دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان این که دیوان عدالت اداری باید به رای هایی که می دهد بیش تر توجه کند اظهار کرد: دیوان عدالت اداری باید رای هایی که به زیان کارگران منجر شده است را پس بگیرند و آن را اصلاح نمایند با برداشت نادرستی که از تبصره دوم ماده 7 قانون کار که بسیار مهم است داشته اند باعث شده اند در واحد های تولیدی و صنعتی بزرگ کشور کار دائم و قرارداد های دائم و بلند مدت کنار رفته و به فراموشی سپرده شوند.

محجوب با اشاره به مهم بودن قانون کار ادامه داد: قانون کار برای همه است چه آن هایی که قرارداد دائم دارند و چه آن هایی که قرارداد موقت دارند حق و حقوق کارگران مانند پاداش ، حق السعی و مزد در آن نوشته شده و باید رعایت گردد. در قانون کار حقوق کارگران در نظر گرفته شده است چنانچه در سال 1373 دیوان عدالت اداری با برداشت اشتباه خود رای نادرستی را صادر نموده و امنیت شغلی را از کارگران گرفته وهمه چیز را به هم زده است دیوان باید رای خود را اصلاح کند باید برای این موضوع پافشاری کنیم تا به نتیجه برسیم.

وی اضافه نمود: در حال حاضر یک عده با طرح هایی که در مجلس ارائه می نمایند در پی این هستند که روستاییان را از کارگران دیگر جدا نمایند و اصلاحیه ای به مجلس برده اند تا دستمزد روستاییان توافقی باشد. به نمایندگانی که دنبال موضوع مزد توافقی هستند توصیه می کنیم که روی امضای خود فکر نمایند و آن را پس بگیرند هدف آن تضعیف کارگران است از 4 مورد اصلاحاتی که تا به حال اجرا شده 3 مورد به ضرر کارگر بوده است.

دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان این که قانون کار قانون کارگر است توضیح داد: قانون کار باید به نفع کارگر باشد و از او حمایت کند قانون کار در همه کشور ها برای کارگر نوشته می گردد و مشترک برای کارگر و کارفرما نیست برای کارگر است در حال حاضرمسائل زیادی از نظر روابط کار و معیشتی در زندگی کارگران حاکم است به خصوص برای بازنشستگان که مستمری دریافت می نمایند. حقوقی که بازنشستگان و مستمری بگیران دریافت می نمایند باید هزینه های زندگی آن ها را پوشش دهد طرح همسان سازی حقوق برای یاری به بازنشستگان باید تداوم داشته باشد.

حسین حبیبی دبیر کانون شورا های اسلامی کار استان تهران گفت: قانون کار به منظور حمایت از نیروی کار، بهبود شرایط معیشتی کارگران و تحقق عدالت اجتماعی به وجود آمده است، اما بعد از تصویب با مخالفت ها و هجمه هایی سازماندهی شده علیه قانون کار شروع شد که اولین آن صدور دادنامه 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1375 به بهانه ایجاد فرصت های شغلی بود که با برداشت مخالف از تبصره دوم ماده 7 قانون کار فرایند افزایش قرارداد های موقت را در کار هایی که مستمر هستند قانونی جلوه دادند که امروز به نقطه ای رسیده ایم که 95 درصد قرارداد ها موقت است.

دبیر کانون شورا های اسلامی کار استان تهران اعلام کرد: با محروم کردن کارگران از حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و جایگزین کردن قرارداد های موقت به جای قرارداد های دائم امنیت شغلی و مزدی کارگران را از بین بردند و عرصه را برای کارگران تنگ کردند.

حبیبی با بیان این که نمایندگان مجلس به جای تامین امنیت شغلی کارگران با الحاق یک تبصره به ماده 41 قانون کار امنیت آن ها را تضعیف می نمایند اظهار کرد: با الحاق این تبصره به ماده 41 قانون کار به وسیله نمایندگان مجلس کارگران با قانون تحت استثمار قرار می گیرند ما هشدار می دهیم که نمایندگان مردم حق ندارند با این طرح ها و لوایح به مقرون به صرفه سازی نیروی کار یاری نمایند و فرصت بهره کشی از کارگران را به وجود بیاورند.

وی اضافه نمود: نمایندگان مجلس به بهانه حمایت از اشتغال و مشاغل روستایی موضوع دستمزد توافقی را مطرح می نمایند، اما این نوع مزد صرفا به نفع کارفرمایان است چرا که به آن ها اجازه می دهد دستمزد را به کم تر از حداقلی که شورای عالی کار تصویب می نماید کاهش دهند.

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: قانون کاری که امروز با آن سر و کار داریم قانون حداقل هاست و در پایین ترین ترین سطوح حمایتی و دفاع از کارگران قرار گرفته است این قانون به این علت تصویب شد که از منافع کارگران حمایت کند. قانون کاری که در گذشته وجود داشت نمی توانست جوابگوی احتیاج های کارگران باشد قانون جدیدی هم که داریم حداقل ها را برای کارگران در نظر گرفته است و از زمان تصویب این قانون تا به حال حتی یک لحظه آرامش نداشته ایم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با اشاره به طرح مزد توافقی در روستا ها اظهار کرد: 3 میلیون و 700 هزار کارگر که در روستا ها فعالیت می نمایند با این طرح در کارگاه های زیر 10 نفر از پوشش ماده 41 قانون کار خارج می شوند. آ نها می خواهند بین کارگر شهری و روستایی تفرقه ایجاد نمایند ما باید پرصلابت حضور داشته باشیم. صلابت ما آینده نیروی کار را تضمین می نماید.

صادقی ادامه داد: طرح مزد توافقی در نهایت به مهاجرت از روستا به شهر می انجامد و اثرات اکولوژیک بر روستا دارد و احتمال مراجعه بیکاران روستایی به حاشیه شهرها را افزایش می دهد و احتمال افزایش اشتغال غیررسمی را به همراه دارد. این طرح کاهش تقاضای کالا و خدمات را در پی دارد و به جای 30 روز حق بیمه به ازای 30 روز حقوق، برای 10 روز حق بیمه رد می نمایند.

وی با بیان این که مزد توافقی به تامین اجتماعی آسیب می زند اضافه نمود: با این طرح منابع تامین اجتماعی 37 درصد کاهش پیدا می نماید و با کوچک ترین بی تفاوتی امروز ما هرچه را که به یمن انقلاب و رهبری به دست آمده، از دست خواهد رفت.

علی خدایی نایب رئیس شورای اسلامی کار درباره مسائل کارگران گفت: شرایطی که در آن قرار داریم بسیار حساس است و باید متحد تر از گذشته در کنار هم قرار بگیریم چرا که به نظر می رسد افرادی که سال ها خیال خام حمله به منافع کارگران را در سر می پروراندند این روز ها گستاخ تر از همواره از لانه های خود بیرون آمدند تا نمک روی زخم کارگران بریزند.

نایب رئیس شورای اسلامی کار با بیان این که کارگران سال ها انواع ناملایمات را تحمل نموده اند اظهار کرد: جامعه کارگری کشور ما منتظر بود که مجلس طرح ها و لایحه هایی برای حل مشکل آن ها بدهد، اما آن ها دیدند که مجلس طرح مزد توافقی در روستا ها را عنوان نمود تا مشکل اشتغال را حل نمایند.

خدایی ادامه داد: دستمزد کارگران مشکل اشتغال در کشور نیست. دستمزد ناچیزی که کارگران دریافت می نمایند حتی 10 درصد از هزینه های زندگی آنها را پوشش نمی دهد و کم تر از 5 درصد هزینه تمام شده کالا و خدمات را به خود اختصاص می دهد چطور می تواند مانعی بر سر راه اشتغال کشور باشد.

وی اضافه نمود: بعضی دم از اصلاح قانون می زنند و به ما تهمت می زنند که نمایندگان کارگری مخالف اصلاح هستند. ما مخالف اصلاح نیستیم، اما به کسانی که دم از اصلاح می زنند اعتماد نداریم ابتدا ماده 7 قانون کار را اصلاح و امنیت شغلی را تامین نمایند آنگاه اعلام خواهیم کرد که چه کسانی مخالف اصلاحات هستند کسانی که به مسئولان و جامعه آدرس اشتباه می دهند. اگر دلتان به حال روستاییان می سوخت اجازه نمی دادید آن ها به این شرایط گرفتار شوند.

بیشتر بخوانید

بازار کساد پیمان های دسته جمعی در کشور