3 نکته درباره پرداخت نکردن وام به 30 فعالیت مالی - وبلاگ رابا

به گزارش وبلاگ رابا، معاون وزیر صنعت در نامه ای به بانک مرکزی خواهان عدم پرداخت وام برای ایجاد ظرفیت جدید در 30 رشته فعالیت شامل 1374 محصولی شد که ظرفیت فراوری آنها در کشور به اشباع رسیده است. حسن فروزان فرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران به سه نکته در این باره اشاره می نماید.

1.در نظام های بانکی، بانک ها به عنوان مدافعان حقوق سپرده گذاران، با استفاده از سازوکارها و روش های خاص خود برای سنجش ریسک فعالیت های مالی اقدام می نمایند و برای پرداخت تسهیلات تصمیم می گیرند. بنابراین باید راهنمایی تسهیلات بانکی را بر اساس اعتبارسنجی حرفه ای در فضای بانکی و یاری دریافت از مؤسسات رتبه بندی دنبال کرد. اعلام نظر وزارت صمت درباره صنایع و محصولاتی که باید تسهیلات نگیرند، به نوعی مداخله در فرایند حرفه ای پرداخت تسهیلات است و حتی به فساد و رانت بیشتر دامن می زند.

2.بر اساس کدام معیار از اشباع بازار و بی احتیاجی بخشی از فراوری از تسهیلات می گوییم؟ ممکن است شرکتی برای اجرای اندیشه ها و روش های تازه تسهیلاتی را دریافت کند یا فناوری های تازه را وارد کار کند. مثال بارزی که می تواند این مسئله را روشن کند، تغییر جهت فراوری ماکارونی است. زمانی در کشور، بنگاه های کوچک و متوسط بسیاری این محصول را فراوری می کرد و به طور رسمی و غیررسمی، از ترکیه ماکارونی وارد می کردیم. در آن موقع این طور به نظر می رسید که بازار اشباع شده است اما گروهی با واردکردن فناوری روز به کشور، تمرکز بر مزیت نسبی و بهره وری، عرصه فراوری ماکارونی را متحول کردند تا جاییکه کشورمان به صادرنماینده این محصول تبدیل شد. این در حالی بود که ازنظر برخی، بازار ماکارونی ایران متراکم به نظر می رسید. این تجربه نشان می دهد گفت وگوهای دستوری برای راهنمایی جریان نقدینگی، هرچند باهدف بهبود فراوری انجام می گردد اما سدی برای نوآوری است.

3.صندلی اتاق های بازرگانی در چنین تصمیم گیری هایی کجاست؟ به طور معین، چنین پیشنهاد هایی باید با مشاوره فعالان بخش خصوصی به مرحله اجرا برسد. نکته دیگر اینکه، ممنوعیت پرداخت تسهیلات به بخشی از فراوری، تا جاییکه من به یاد دارم، موضوعی بی سابقه است. پیش تر شنیده بودیم که بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات به بخشی از اقتصاد کشور می شوند اما تا به امروز، خبری از ممنوعیت پرداخت تسهیلات نبود. درواقع تجربه ای در زمینه ورود مستقل وزارت صمت به عرصه فعالیت های بانکی که تخصصی دیگر است، نداریم.

به نظر می رسد این تصمیم در شرایط پیچیده ای که امروز با آن روبه رو شدیم، کارگشا نیست یا دستکم به شفاف سازی بیشتری احتیاج دارد. مهم تر اینکه باید دید نظر رسمی مجلس بخش خصوصی در اجرای این تصمیم تا چه اندازه از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت شنیده و عملی می گردد.